حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است، گفت: گاهی مثلا قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز عدالت دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که دو شاهد فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
کد خبر: ۱۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۴
وسائل ـ «فقه القضاء» عبارت است از «مجموعة متوافرة، متناسقة و متمایزة من الأحکام الحقوقیة و التکالیفیة المستنبطة الّتی تتعلَّق بأرکان السّلطة القضائیّة و شئونها، من ناحیة، و أطراف عملیّة فصلِ الخصومات و إستیفاءِ الحقوق من ناحیة أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصودة من ولایة القضاء.»
کد خبر: ۱۵۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۵
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در سیر بررسی حکم تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این مورد مطرح است، نقض حکم قاضی است که گاهی توسط خود و گاهی توسط قاضی دیگر صورت می‌گیرد. قسم اول خود به سه مسئله نقض حکم تشهیا، نقض حکم به خاطر بروز شک و نقض حکم به خاطر علم به خطا در صدور حکم تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء»، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از تبیین دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز رجوع به قاضی دوم گفت: گرچه راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به دلیل سوم بر عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود، گفت: مردم، قضاوت را منصب مقدسی می‌دانند که آن را به عنوان مرجع حل اختلاف خود و رساندن حق به حق‌دار انتخاب می‌کنند. این تقدیس در رتبه پایین‌تر در شهادت نیز وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه محقق حلی گفت: کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
آیت الله علیدوست / ۵
وسائل ـ آیت الله علیدوست در تحلیل کلام فقهاء نسبت به حکم تشکیل حکومت توسّط فقیه به کلام شیخ طوسی اشاره کرد و گفت: از عبارت ایشان این‌طور برمی‌آید که اگر فقیه خودش بتواند تشکیل حکومت بدهد باید این کار را بکند به خصوص که با مطالعه کلام قبل و بعد از این فتوا ما عبارات مانعی نسبت به این حکم وجود ندارد.
کد خبر: ۱۲۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
مناظره علمی «فقه نظام، امکان یا امتناع؟!» / ۱
وسائل ـ دکتر نصیری تحقق تمدن و جامعه تراز دین و شریعت نفس الامری که موجب رضایت خاطر شود و بحران ها را به طور کامل حل کند تنها در زمان امام معصوم اتفاق می افتد و دستیابی به این اهداف در زمان غیبت و سلطه مدرنیته، مقدور جمهوری اسلامی و هیچ حکومت دینی دیگری نیست.
کد خبر: ۱۲۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 42
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.
کد خبر: ۸۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 41
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟
کد خبر: ۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 40
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دو فرع دیگر از مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله مطرح کرد و گفت: فرع اول این است که آیا جواز قسم دروغ شامل قضا هم می شود مانند غیر باب قضا و فرع دوم این است که آیا عدم امکان توریه در قسم دروغ شرط است؟
کد خبر: ۸۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
آیت الله جوادی آملی/103
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه اگر زوجه کتابیتی به یکی دیگر از ادیان کتابیتی روی آورد دلیلی نداریم که حکم به فسخ بکنیم، گفت: یک مسلمان حدوثا اجازه دارد که همسر یهودی داشته باشد، بنابراین حال که آن یهودیه شده مسیحیه، به چه دلیل فسخ بشود؟
کد خبر: ۸۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 38
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره فتوای فقها مبنی بر جواز قسم دروغ خوردن نزد قاضی جائر، گفت: روایاتی که بر جواز حلف کاذب دلالت دارند منحصر در مواردی که مصلحتی در میان باشد. بنابراین صرف وجود مصلحت کفایت نمی کند، باید مصلحتی باشد که از مفسده قسم دروغ، اقوا باشد.
کد خبر: ۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 36
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بررسی نظرات برخی فقها نسبت به مسأله مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: حضرات آیات تبریزی، فاضل لنکرانی و اردبیلی فرد شیعه ای را که برخی از شرایط قضاوت را نداشته باشد، مصداق «قاضی جور» نمی دانند.
کد خبر: ۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 99
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط مرد بودن ولایت فقیه گفت: با توجه به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» زنی که حکم خدا را زیر پا گذاشته، استثنائاً به شوهر اجازه تعزیر داده شده است، البته اگر مرد نیز ناشز شد و عصیان کرد، در این صورت نیز خداوند حقی برای زن در نظر گرفته است و قانون با مرد برخورد می کند و حاکم شرع با شرائط، طلاق زن را صادر می کند.
کد خبر: ۷۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰